بعد زيارة ولي العهد السعودي لمصر.. دعم جديد للشراكة الاقتصادية بقيادة مجلس الأعمال المصري السعودي ^مميز

في الشق الاقتصادي منها، يعول مجتمع الأعمال المصري كثيرا على هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

حيث أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر خاصة في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال بندر العامري “إن الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية متميزة وواعدة ومتاحة في كافة المجالات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن المهندس فتح الله فوزي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، تأكيده بأن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، تهدف إلى توحيد الرؤي حول القضايا المشتركة سواء بين البلدين أو المنطقة العربية.

ووفق ما ذكر فوزي، فإن مجلس الأعمال المصري السعودي سوف يستقبل وفدا من رجال الأعمال السعودي المكون من 30 شخصا، ومن المقرر أن تتضمن اللقاءات العديدة من المباحثات والمقابلات، كما تشمل أجندة أعمال الوفد إجراء زيارة ميدانية لمدن الجيل الرابع منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة؛ لجذب استثمارات بالمجال العقاري.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة تلعبان دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و2035 لمصر، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال الدكتور مصطفي أبوزيد الخبير الاقتصادي إن الزيارة في غاية الأهمية خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، للتنسيق بين الأطراف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الذى يساهم في الحد من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 9.1 مليار دولار بنهاية 2021، مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار في 2020؛ وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري، فيما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار في عام 2020 -2021.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية فإن زيارة ولي العهد السعودي لمصر ستناقش أهم القضايا الإقليمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة.

قال ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، إن قيمة الاتفاقيات الموقعة بين شركات القطاع الخاص في مصر والسعودية تبلغ نحو 7.7 مليار دولار.

وكانت شركات مصرية وسعودية قد وقعت اليوم الثلاثاء،  14 مذكرة تفاهم في عدة مجالات.

ووقعت مذكرات التفاهم في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بين القطاع الخاص في مصر والسعودية في مجالات البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية زالبنية التحتية والأمن السيبراني.

وكشف اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ أكثر من 32 مليار دولار؛ وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

جاء ذلك بحسب تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية؛ بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير، إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

وأكد التقرير، أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

ولفت تقرير اتحاد الغرف السعودية، إلى أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.