إن قضية دور الدولة في الحياة الاقتصادية تعتبر من أهم القضايا التي شغلت الفكر الاقتصادي في مختلف مذاهبه ، ومدارسه ، فقد إهتم الفكر الإقتصادي الكلاسيكي بدراسة إقتصاديات القطاع الخاص دون أن يولي إهتماماً لنشاط القطاع العام، فأفكار النظرية الكلاسيكية قامت على أساس إعطاء دور ضيق للدولة ثم حصره في المهام والأنشطة التقليدية التي يتجنب القطاع الخاص الإنفاق عليها.

للمحاسبة دور أساسي وهاماً في كفاءة أسواق رأس المال والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها الشركات، حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية

مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات فهي أزمة تقنية في المؤسسات والتشريعات، وكان من أبرزها وجود مشكلات عديدة في معاملات الموظفين والأقارب والأصدقاء، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الديون بإخفائها محاسبياً